هل ينتصب ميزان العدالة الدولية لتنتصر للحقوق الوطنية الفلسطينية

علي ابو حبلة

الجنائية الدولية تقرر فتح تحقيق رسمي بـ»جرائم حرب محتملة» في غزة والضفة.. وترحيب فلسطيني بالقرار ، هذا ما صرحت به مدعية المحكمة الجنائية الدولية ، ، إنها تسعى للتحقيق في «مزاعم» ارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية ، وأضافت المدعي العام للجنايات الدولية فاتو بنسودا، أن المحكمة ستفتح تحقيقا كاملا في الأراضي الفلسطينية، وتركز على «مزاعم» ارتكاب جرائم حرب في غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية.

هذا التصريح للمدعية العامة بمحكمة الجنايات الدولية يحمل في مضمونه أهمية للفلسطينيين لأن إسرائيل تعتبر نفسها فوق المساءلة وتعودت على أنها دولة فوق القانون واستباحت باعتداءاتها على الشعب الفلسطيني الدم الفلسطيني وتنكرت ،للحقوق الوطنية الفلسطينية و لكافه قرارات الأمم المتحدة وخرقت كل الاتفاقات الدولية.

منذ تأسيس هذا الكيان الإسرائيلي الذي أقيم على الأرض الفلسطينية يرتكب الجرائم تلو الجرائم بغطاء أمريكي وجاء اليوم لمسائله قادة الكيان الإسرائيلي لوضع حد للجرائم المرتكبة بحق الفلسطينيين دون مساءلة وجميعنا يذكر تقرير غولدستون الذي أزعج قياده الاحتلال لان التقرير بما احتواه من بيانات ومن توثيق ومن مخالفات ترقى جميعها إلى ارتكاب جرائم حرب ، لأول مرة إسرائيل تقف وجها لوجه أمام العدالة الدولية هذه العدالة التي تهربت منها إسرائيل منذ قيامها ولغاية الآن وقد تهربت من مجزرة دير ياسين ومن جرائم قبيه ومن جريمة قتل الأسرى المصريين بحرب 67 ومن صبرا وشاتيلا ومن مجازر قانا ومجزرة مخيم جنين ومجازر اقتحام مدن الضفة الغربية وتهويد القدس وهدم المنازل وبناء المستوطنات كل تلك الجرائم التي ارتكبتها إسرائيل لم تجعلها أمام المساءلة والمحاسبة ليس بسبب أن المجتمع الدولي لم يكن ليرغب في محاسبة إسرائيل وإنما بسبب العجز العربي عن قدرته بملاحقة إسرائيل بارتكابها لتلك الجرائم ، ولولا إصرار المنظمات الدولية ومنظمات المجتمع المدني الدولية والفلسطينية بالضغط على الأمم المتحدة من خلال الأمين العام للأمم المتحدة لما تشكلت لجنة التحقيق التي رئسها غولدستون اليهودي الأصل للتحقيق لما ارتكبته إسرائيل بحربها على غزه ، والذي وبفضل مهنية التقرير الذي شكل مرجعية يتم الآن محاسبة إسرائيل ، إسرائيل بصفتها دولة محتلة انتهكت القانون الدولي وكافة القوانين والمعاهدات الدولية ولا شك أن قرار محكمة لاهاي الذي اقر بعدم شرعية بناء جدار الفصل العنصري واعتبر الأراضي الفلسطينية أراضي محتلة تخضع للقانون الدولي.

نحن الآن أمام جملة من التقارير بموجبها تتم مساءلة ومحاكمة إسرائيل وتشكل جميعها مرجعية لمعاقبة إسرائيل ومحاكمة قادتها على ما ارتكبوه من جرائم بحق الشعب الفلسطيني ومن ممارسات تطال الأرض والممتلكات الفلسطينية ...... وان مساءلة اسرائيل أمام محكمه الجنائية الدولية يكبل يدي إسرائيل في مقاومتها لما تدعيه بمحاربة الإرهاب وهنا يثور السؤال؟؟ آن الأوان لمواجهة إسرائيل في ادعاءاتها المغالطة لكل الحقائق بكونها أولا- دولة احتلال وثانيا:- دولة اخترقت القانون الدولي واعتدت على حقوق الآخرين من خلال مصادرة الأراضي والاستيطان وثالثا _ دولة لم تحترم الاتفاقات الدولية ولا المعاهدات الدولية وهي مستمرة بسياسة الاستيطان ومصادرة الأراضي وتهويد الأراضي المحتلة ورابعا :- استمرارها بالاعتداء على الحرية الفردية وفرض الحصار وسياسة التجويع وجميعها مخالفه للقانون الدولي الإنساني ولقوانين الأمم المتحدة وبالتالي بكونها عضوا في الأمم المتحدة لا يمكن لها أن تكون فوق القانون بحسب أقوال زعمائها من هنا لا بد من التحرك الفعال لدعم الموقف الفلسطيني ومساءلة قادة إسرائيل عن جرائمها بحق الفلسطينيين.